-النهضة لا يمكن أن تكون جزء من الحوار
أفاد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول قول رئيس الجمهورية قيس لدى اجتماعه، مؤخرا، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة، وأن الاستشارة كان يُمكن أن تكون أكثر مصداقية لو من البداية، وقع تشريك القوى الوطنية فيها، وهو الأمر الذي طلبته حركة الشعب سابقا.
وذكر المغزاوي أن الإنطلاق من الاستشارة أو خارجها يجب أن يكون وفق ثلاثة محاور، لافتا إلى أن المحور الأول يتمثل في النظام السياسي للبلاد حيث لا يمكن أن تكون السلطة التنفيذية مكونة من رأسين وهو ما خلق أزمة في الفترة التي سبقت 25 جويلية.
وتطرّق المغزاوي إلى أنه في المحور الثاني يجب مراجعة جميع المسائل المتعلقة بالمنظومة الانتخابية وليس فقط القانون الانتخابي، إذ يجب أن تشمل المراجعة الاعلام في علاقة بالدعاية السياسية وشركات سبر الآراء وأموال الحملات وقانون الأحزاب وأيضا قانون الجمعيات، مشدّدا على أن جميع هذه المواضيع، يجب أن توضع على طاولة الحوار للنقاش.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلّق بالمنوال التنموي والاقتصادي للبلاد في المرحلة القادمة، مبينا أن هذا المحور لم يقع تناوله بالشكل الكافي في الفترات السابقة، وقد يقع النقاش حوله لأول مرة، بما
فيها موضوع الشراكة الاقتصادية مع أي دول تكون.
وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية بأن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل، في إشارة إلى إمكانية اقصاء أطراف من الحور قال المغزاوي: "موقفنا واضح اليوم هناك أطراف تعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلاب وترى أنه يجب أن تقاومه ليس فقط بالتظاهر والمسيرات السلمية بل بدعوة الخارج للتدخل".
وأضاف قائلا "لا يمكن أن ننسى من يدعون الأمريكان لمنع إرسال لقاحات كورونا إلى تونس، والاتحاد الأوروبي لقطع المساعدات، وآخر الدعوات للتدخل الأجنبي هي دعوة الجيش التركي للتدخل، هؤلاء غير معنيين بالحوار فليواصلوا مقاومتهم لما أطلقوا عليه انقلابا".
وذكر أمين عام حركة الشعب أن الأطراف التي تعتبر 25 جويلية فرصة للاصلاح بغض النظر عن بعض تحفظاتها، فهي يجب أن تكون طرفا في الحوار القادم.
وواصل بالقول "النهضة لا يمكن أن تكون جزء من الحوار بما أنها قامت بالاستقواء بالخارج ورئيسها راشد الغنوشي متمسك برئاسته للبرلمان المُنحل".
درصاف اللموشي
