وأضاف القوماني أن هذا الوضع المازوم الذي يشغل بال كافة التونسيين لا يمكنه أن يستمر معتبرا أن الأوضاع المالية والاقتصادية الاجتماعية للمواطنين لم تعد تحتمل مزيدا من التازيم السياسي لذلك فإما أن نذهب بإرادة جماعية لحل المشكل السياسي الذي أصبح شرطا لحل القضية الاقتصادية والاجتماعية وينصرف الجميع إلى الأولويات المتمثلة في كيفية إيجاد موارد لميزانية الدولة وتوخي سياسات تستطيع التخفيف من أعباء غلاء الأسعار وتداعياته على حياة المواطنين وكيفية كذلك تأمين مرحلة قادمة تحقق الاستقرار لتونس في وضع صعب على المستوى الإقليمي.
وعبر عن تمسكهم بصفتهم كنواب وبالحقوق التي منحها لهم الدستور معتبرا أن مجلس نواب الشعب لا ينتهي إلا بانتخاب مجلس نواب شعب جديد.
وأضاف أن رئيس الجمهورية خرق الدستور طولا وعرضا ثم نجده يلوم على النواب بأنهم خالفوا القانون ويعتبر انهم "يخافون" من الانتخابات لذلك عقدوا جلسة عامة متسائلا لماذا يخاف رئيس الدولة من الانتخابات ولا يدعو إلى انتخابات مبكرة تشريعية ور ئاسية في آجال معقولة وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونخرح بالتالي من هذا المأزق.
وأردف بأنه لا يوجد حل للمازق الحالي الا بحوار وطني لا يتم فيه إقصاء اي طرف ويتم فيه الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية ليقول الشعب الذي هو صاحب السلطة كلمته.
وأكد في خاتمة تصريحه أن النواب ليس لديهم مشكلة شخصية مع رئيس الدولة وإنما المشكلة في شرعية المؤسسات وشرعية الاحتكام إلى الانتخابات.
