صرح على العريض لـ"الصباح نيوز " على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب بالبرلمان المنحل عن تضامنه مع النواب المحالين للبحث من أجل تهم خطيرة ليس لها أي مبرر حسب رأيه مضيفا أن " الحكم الفردي" لم يكتف بحل مؤسسات الدولة، المجلس الأعلى للقضاء ثم البرلمان بل وصل به الحد إلى "إحالة. نواب بفصول تحيل على أحكام الإعدام "مشيرا الى انه سبق وأن جوكم بالإعدام أكثر من مرة دون أي مبرر.
وأكد العريض ان الجلسة التي قررها مكتب البرلمان سبق وأن علق عنها رئيس الجمهورية ولكن دون ذلك التشنج الذي أدى إلى إحالة نواب على البحث الامني معتبرا أن صورة تونس أصبحت سيئة .
كما أضاف العريض أن حل البرلمان" تفقير للشعب ومنع تونس من التمويلات الأجنبية ودفع نحو الغلاء والفقر والبطالة "معتبرا أن ضرب الديمقراطية في تونس فيه" تفقير للبلاد وغلاء الأسعار وعزلة تونس سياسيا "واقتصاديا واستثماريا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا ..هذا مصير بلادنا نتيجة القرارات الإنفرادية.
وأكد أن إصلاح البرلمان ليس بحله لأن ذلك. فيه عدم احترام للقانون وللدستور ووصف قرار الحل بأنه قرار سياسي مضيفا أن رئيس الجمهورية كان صرح أن الدستور لا يسمح له بحل المجلس ولكن مع ذلك أقدم على حله لأن دافعه وضع كافة السلطات بيده، لأنه غير قابل أن تكون هناك. سلطة أخرى معه معتبرا أن رئيس الدولة لن يتوقف عند المجلس بل كل المؤسسات التي لديها مشمولات في البلاد.
و قال أيضا ان اصلاح المجلس الأعلى للقضاء أو البرلمان ليس بحلهما معتبرا أن "القضاء بهيكلته الحالية غير مستقل " مشيرا الى أن رئيس الدولة تولى تغيير القانون الأساسي للمجلس في النقاط المتعلقة باستقلال القضاء في اتجاه أن يكون لديه سلطة على القضاء للضغط عليه .
وانتهى بالقول بأن الحكم الفردي المطلق الذي" ينتهجه رئيس الدولة ليس فيه خير للبلاد" فالوضع سيء على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
صباح الشابي
