لا يبدو أن الأوضاع مستقرّة صلب حركة تحيا تونس.
ففي الوقت الذي دعا فيه رئيس الحركة يوسف الشاهد إلى برلمان جديد وحتى إلى قانون انتخابي جديد، وذلك منذ جانفي 2021، قبل أشهر من 25 جويلية، نجد أن نائبين من الحركة وهما مصطفى بن أحمد ووليد جلاد قد شاركا في الجلسة البرلمانية عن بعد التي عقدت الأربعاء 30 مارس الجاري، وترأسها طارق الفتيتي وقامت بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية من تاريخ 25 جويلية وما تلاها.
ولم ينكر مصطفى بن أحمد في تصريحاته أنه حضر في الجلسة البرلمانية بصفته
الشخصية وليس بصفته أحد أعضاء الحركة، غير أنه وبالنظر إلى المنصب الذي يتقلده بن أحمد ألا وهو رئيس كتلة تحيا تونس، فإن قيادات الحركة لم تلتزم الصمت إزاء مشاركتة في الجلسة البرلمانية حيث أرادت تقديم توضيحات في الغرض، إذ أفاد حمدة درغوث عضو المكتب التنفيذي والهيئة السياسية لتحيا تونس أن بن أحمد وجلاد لا يمثلان مواقف الحزب، لافتا إلى أن آراء مؤسسات الحركة مغايرة تماما وهي مع حل البرلمان.
ولا يقف الأمر عند تباين الآراء، فقد أكد درغوث أن بن أحمد ورغم أنه قيادي من الوزن الكبير في الحركة إلا أنه منذ أشهر لم يحضر أي اجتماعات للحزب ولم يزر مقره، وهو ما يعني أن الهوة قد اتسعت بين قيادات الحزب في
العديد من المسائل خاصة من ناحية تنسيق المواقف والعودة إلى قرارات مؤسسات الحركة، علما وأن الحركة قد تم الإعلان عن تأسيسها منذ 27 جانفي 2019.
ويبقى أمام الحركة احتمالان واردان ففي صورة إصرار عدد القيادات على مخالفة التوجهات العامة للحركة أن يغادروا تحيا تونس في الفترة المقبلة، وقبل حتى موعد الاستفتاء في 25 جويلية والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 17 جانفي، كما أنه من الوارد أن يتم الاتفاق فيما بينهم ويقع التوصل إلى حين يرضي جميع القيادات.
درصاف اللموشي
