تعليقا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان ،أعتبر أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنه انطلاقا من حرفية النص والألفاظ للفصل 72 من الدستور، فانه لا يوجد ما يفيد أن لرئيس الجمهورية صلاحيات حل البرلمان، إلا أن عقد بعض النواب لجلسة برلمانية عن بعد بالرغم من أنه منزوع الصلاحيات منذ شهر جويلية الماضي سرع في اصدار قرار حله في ظل ما اعتبره رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه محاولة لسحب الثقة منه ولو فعليا وليس قانونيا، وهو ما له انعكاسات سياسية كبيرة خاصة مع مؤشرات انطلاق حوار حول هذه القرارات وتصبح هناك قوانين فعلية وقوانين نافذة وهو ما يؤدي الى تقسيم البلاد، وهو ما يؤكد أن لرئيس
الجمهورية صلاحية حل البرلمان، وفق قوله.
وأكد رابح الخرايفي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن واقعة افتتاح الجلسة العامة وحضور عدد كبير من النواب للجلسة ساهم في تكييف قرار سعيد بحل البرلمان، خاصة وأنه مس من وحدة الدولة واستقرارها وحماية البلاد وحق الدفاع الشرعي من مهام رئيس الجمهورية.
وأعتبر محدثنا أن قرار حل البرلمان لابد أن يترتب عنه وجود روزنامتين، أولا الروزنامة الدستورية وهو ما يعني تنظيم انتخابات في اجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وثانيا الروزنامة السياسية لرئيس الجمهورية والتي حددت بالقيام باستفتاء يوم 25 جويلية المقبل ويوم 17 ديسمبر 2022 انتخابات تشريعية وهو ما اعتبرها الخرايفي أنها روزنامة طويلة ويمكن التعديل فيها من خلال تقديم تاريخ الاستفتاء قبل يوم
جويلية 2022 وذلك بعد صدور قانون انتخابي جديد بطبيعة الحال وتنظيم الانتخابات في تاريخ 25 جويلية من العام الحالي.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري، أنه من الافضل والاحسن أن يعلن رئيس الجمهورية عن الخيار الذي سينتهجه بعد قرار حل البرلمان بهدف استقرار البلاد وأن لا يبقى الشعب في جدال وهمي ليس له أي قيمة.
صلاح الدين الكريمي
