افاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم عياشي انه بعد أن أعلن رئيس الجمهورية أول أمس عن حل البرلمان فإن الانتخابات السابقة لأوانها وحسب ما نص عليه القانون الانتخابي تتم في غضون تسعين يوما لكن من الناحية المنطقية لا يمكن للهيئة تنظيم انتخابات مبكرة في غضون تسعين يوما إذا لم يقع تمكينها من جميع الموارد والتسهيلات اللازمة.
وأوضح عياشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة لا تعرف بعد ما هي تبعات حل البرلمان على التواريخ التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها فهل أنه بعد حل البرلمان سيعود إلى القانون الانتخابي وسيعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في غضون تسعين يوما أم أنه سيتم الإبقاء على الرزنامة القديمة، والأرجح حسب رأي عياشي أنه سيتم الابقاء على الرزنامة القديمة لأن رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس أمام مجلس الأمن القومي كرر الحديث عن نفس المواعيد التي قدمها يوم 13 ديسمبر وهي مواعيد سبق أن أكد عليها في خطابه يوم 20 مارس وفي خطابه يوم 21 مارس وهو ما يدل على تمسكه بها،
وأشار عياشي الى أنه على ضوء الرزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ 13 ديسمبر أعدت الهيئة رزنامة لتنظيم الاستفتاء وبمقتضاها من المفروض أن تتم دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية في 25 ماي 2022 وإثر ذلك يتم الشروع في الحملة الخاصة بالاستفتاء التي تدوم 21 يوما ثم يأتي يوم الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من موعد الاستفتاء..
وذكر أن الهيئة في إطار استعداداتها لهذا الحدث قامت بفتح باب التسجيل كما أن التسجيل يبقى عملية مستمرة أي أنه يكمن للتونسيين التسجيل في أي وقت، وستتولى الهيئة خلال الأيام القادمة تكثيف حملة التسجيل.
وبخصوص الموارد المالية، فقد تلقت الهيئة وفق تأكيد عياشي موافقة مبدئية من قبل وزارة المالية للحصول على المبلغ الذي اقترحته، والمحدد بـ 85 مليون دينار قصد تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها معا، وسيتم الحصول على هذا المبلغ على أقساط تبعا لمدى تقدم المسار الانتخابي..
سعيدة بوهلال
