إعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل ورئيس مبادرة اللقاء الوطني للإنقاذ أحمد نجيب الشابي أن إعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تجميد أنشطته غير قانوني.
وذكر الشابي أن قرار حل البرلمان يندرج في فئة الأعمال والقرارات التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد لنفسه منذ 25 جويلية 2021، مُشيرا إلى أنه قرار لاغٍ كبقية الأعمال التي تلت 25 جويلية ولا أثر قانوني لها، لافتا إلى أن المعركة السياسية قد احتدبت بهذا الإجراء.
وأضاف الشابي: "دخلنا مرحلة توجيه استدعاءات لعدد من النواب الذي شاركوا في الجلسة البرلمانية الإفتراضية ليوم أمس الأربعاء، بالتالي فإن استخدام القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين يُعدّ من الأعمال الباطلة التي لا يمكن أن تدوم طويلا".
وأفاد مُحدثنا أن حل البرلمان يمثل خطوة تصعيدية من قبل رئيس الجمهورية ويجب أن تُواجه بردّ فعل.
وفيما يتعلّق بالخطوة القادمة للرافضين لحل البرلمان، قال الشابي إنه يجب
التشاور مع القوى السياسية كمبادرة مواطنون ضد الانقلاب والأحزاب السياسية الديمقراطية الإجتماعية، وكل القوى المعارضة، وفق قوله.
وكان رئيس الجمهورية قد قال في خطابه أن إجتماع النواب محاولة إنقلابية، مُبينا أنها أنّ خطوة تمثّل خروجا مفضوحا عن القانون، وأن الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن، مستندا في حلّ البرلمان إلى الفصل 72 من الدستور.
درصاف اللموشي
