صدر بالرائد الرسمي ليوم الاربعاء 30 مارس، ألامر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب، مع التنصيص على التنفيذ الفوري له.
وقد أصدر رئيس الجمهورية هذا الامر الرئاسي، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 72 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
واستند إلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعلن مساء امس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.
ويجدر التذكير ان رئيس الدولة كان قرر في 25 جوبلية 2021 تجميد اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب
يشار الى أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021 .
وات
