أكد عدنان الحاجي عضو مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله عدم مشاركته في الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم عن بعد والمخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2021، وأشار في تصريح لـ "الصباح نيوز" إلى أنه تلقى إرسالية تضمنت رابط الجلسة العامة وجدول أعمالها ودعوة للمشاركة فيها لكن ليست لديه الرغبة في المشاركة، لأنه يعتقد أن البرلمان غير قادر على حل الأزمة، فالبرلمان هو سبب الأزمة.
وأشار الناشط السياسي إلى أن مكتب البرلمان قرر عقد جلسة عامة عن بعد لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ولكن بأي آليات سينهي هذه التدابير، فحتى لو تمخضت الجلسة العامة عن الموافقة على مشروع القانون فبأي آلية يمكن تنفيذه والحال أن سعيد يستمد قوته من الأمن والجيش، وبالتالي فإن الجلسة العامة، حسب اعتقاده، هي مجرد مناورة سياسية جديدة مع الرئيس سعيد وهي عبارة عن رسالة موجهة إلى القوى الخارجية والهدف منها تشديد الخناق على رئيس الجمهورية ووضعه في الزاوية وقطع الطريق أمام المساعدات المالية، وذكر أن من خططوا لعقد الجلسة العامة أرادوا مناورة سعيد فهو إن حاصرهم أو أوقفهم أو منعهم من عقد الجلسة سيكون موقفه أمام القوى الخارجية صعبا، وإن تركهم يفعلون ما يريدون فسيكون في وضع لا يحسد عليه.
ويرى الحاجي أن حل الأزمة مسألة صعبة لأنه لا بد للأحزاب من أن تكون لها رؤى وبدائل وبرامج حقيقية قادرة على انقاذ البلاد ولكن بعض الأحزاب اليوم تريد العودة إلى ما قبل 25 جويلية من منطلق الدفاع عن الشرعية وبعضها الآخر لا تريد، معتبرة أن الشرعية انتهت يوم 25 جويلية فالصراع وعوضا على أن يكون صراع أفكار وبرامج هو صراع شرعيات.
سعيدة بوهلال
