نشر صندوق النقد الدولي تقريرا على اثر الزيارة الأخيرة التي أداها الوفد الممثل عنه إلى تونس أيام 23 و24 و25 مارس الجاري.
وجاء في بلاغ صادر عن الصندوق أن المهمة التي أداها الصندوق إلى تونس تضمنت نقاشات هامة حول برنامج إصلاحات الحكومة التونسية، كما تطرقت إلى تبعات الحرب الاوكرانية على مختلف دول العالم بما في ذلك تونس، في ذات الوقت التي تعيش فيه على وقع جائحة كوفيد 19.
وتقدم الوفد بالشكر إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والصناعة والطاقة والمناجم، وكذلك محافظ البنك المركزي التونسي لما لمسوه من تعاون من جانبها.
وأكد الوفد، حسب نفس البلاغ، ان تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تؤكدها عدم وجود توازنات اقتصادية عميقة ونسبة نمو ضعيفة جدا ونسبة بطالة مرتفعة واستثمار ضعيف جدا وكذلك عدم مساواة اجتماعية انضافت إليها تداعيات الحرب في أوكرانيا والازمة الصحية.
وأشار الصندوق إلى أن برنامج الإصلاح يهدف إلى مواجهة هذه التحديات بطريقة مستدامة، على المدى القصير للتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد، وعلى المدى المتوسط لضمان نمو أقوى، مستدام وشامل وحماية اجتماعية.
وفي هذا السياق، أفاد الوفد الذي أدى زيارة إلى تونس أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ميزانية قادرة على تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية والترفيع في الميزانية المخصصة للمصاريف الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تخفيض عجز الميزانية عبر جباية متوازنة وترشيد لكتلة الأجور ، وتوجيه الدعم بشكل أفضل لمستحقيه ، والإصلاح المعمق للمؤسسات العمومية أمرا ضروريا لاستعادة تنافسية الاقتصاد التونسي وتحسين مردودية قطاع المؤسسات العمومية.
كما قال الوفد إن تعزيز التنافس وتحسين مناخ الأعمال من شأنه خلق مواطن شغل وتمكين البلاد من الترفيع من نسبة النمو.
وأكد الوفد في نهاية زيارته دعمه ومساندته ووقوفه إلى جانب تونس لمجابهة تحديات جائحة كورونا في ظل هذا الوضع العالمي الصعب، وهو ما يؤكد مواصلة المحادثات التقنية مع بلادنا.
