-ما يحصل عبث سياسي وقانوني ..
يعقد اليوم نواب المجلس المجمدة اشغاله منذ 25 جويلية الماضي جلسة عامة حيث سيتم التداول والتصويت على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء _الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021.
كما سيتم التدوال والتصويت على لائحة صادرة عن الجلسة العامة بتا يخ 30 مارس 2022 .
وحول مدى دستورية وقانونية الجلسة، قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الدعوة لعقد جلسة او اجتماع مكتب المجلس المجمد مخالفة للنظام الداخلي والدستور باعتبار ان مكتب المجلس يجب ان يجدد نفسه في كل دورة نيابية وبالتالي هناك تشكيك في مصداقية او قانونية ما سينتج عن الجلسة اليوم.
وأضاف رابح الخرايفي ان الجلسة العامة اليوم هي في حد ذاتها مخالفة لامر التجميد الذي تم اتخاذه في جويلية الماضي لان التجميد لم يرفع وهذا يعتبر مخالفة في القانون الجزائي والدستوري والنيابي، الامر الذي يحيلنا على الفصل 315 من المجلة الجزائية والذي ينص على الحكم ب15 يوما سجنا اذا ما أحالت النيابة العمومية رئيس المجلس راشد الغنوشي والنواب المجتمعين .
وواصل الخرايفي التوضيح بان الجهة او السلطة الوحيدة المكلفة بحذف مسألة رفع حالة الاستثناء هو رئيس الجمهورية قيس سعيد وليس البرلمان وبالتالي فان عقد الجلسة العامة اليوم تدخل في إطار العبث القانوني والسياسي ولن تكون القرارات المنبثقة عنها ذات فاعلية لأنه في نهاية الامر مجلس منزوع الاختصاصات.
وكشف استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ان هناك جرائم ثقيلة يواجهها المجتمعون اليوم بالجلسة العامة تتراوح فيها العقوبات بين المؤبد و 5 سنوات سجنا باعتبار أن الجرائم المرتبكة تأخذ صفة الجنايات بناء على المجلة الجزائية فهي تعتبر تهديدا للسلم الداخلي والاعتداء على أمن الدولة
الداخلي وفي حال حصل الاجتماع اليوم فان النيابة العمومية تعاين وتعتبر تلك الافعال تلبسا والتلبس يوقف النواب فورا وتبقى هذه الفرضية متوقفة على ارادة النيابة العمومية التي تتحرك اما من تلقاء نفسها او بامر من وزيرة العدل وليس رئيس الجمهورية قيس سعيد ويمكن ان يتم فتح ابحاث طبقا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية .
أميرة الدريدي
