يعقد قسم الدواوين والمنشآت العمومية يوم لثلاثاء 29 مارس الحالي مجلس القطاعات بالإتحاد العام التونسي للشغل ليحسم في موقفه تجاه الحكومة وتجاه هذه الملفات .
وينتظر من اجتماع مجمع القطاع العام تأكيد الإضراب العام الذي دعا اليه في وقت سابق مجمع الوظيفة العمومية المنعقد الاسبوع المنقضي كواحد من التحركات التي يعتزم الاتحاد القيام بها تجاه المنشور الحكومي عدد 20 الذي يعيق العمل النقابي ..ومن بين المقترحات التشكي لمنظمة العمل الدولية ضد المنشور المذكور الذي "يضرب بالحق النقابي "عرض الحائط ويعتبره النقابيون ايضا غير قانوني ..
كما سيتناول مجمع الوظيفة العمومية ملف المفاوضات الاجتماعية والاتفاقات العالقة لدى مصالح رئاسة الحكومة وتحديدا اتفاق 6 فيفري الذي تطالب المنظمة الشغيلة تطبيقه..وهذه الملفات ايضا لها علاقة بالمنشور عدد 20 أي أن مدار كل التحركات هو هذا المنشور .
ورغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر الاضراب "ابغض الحلال " فانه يعتبر تمسك مؤسسات الاتحاد، مجمع الوظيفة والعمومية ومجمع القطاع العام ايضا، بالإضراب العام مفروض حيث يعتبر أبناء منظمة حشاد أنهم مدفوعون الى ذلك في ظل صمت سلطة الاشراف وعدم الاكتراث بما تمادي به هياكل الاتحاد ..كما يعتبر النقابيون الاضراب العام أحد الطرق لإلغاء المنشور عدد 20.
وتجدر الاشارة الى أن المكتب التنفيذي الوطني سيكون مضطرا لعقد هيئة ادارية وطنية للنظر في لوائح وقرارات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام ثم اتخاذ قرار الاضراب العام وتحديد موعده والذي يرجح أن يكون خلال شهر رمضان بالنظر الى موعد الهيئة الادارية وكذلك مدة برقية الاضراب وضبط اجراءاته في حال تأكد تنفيذه ولم تتحرك الحكومة لإذابة الجليد والجلوس على طاولة المفاوضات .
عبدالوهاب الحاج علي
