أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، الأربعاء، ان وضع استراتيجيّة لمعالجة الدّيون المتعثرة وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2022 يعتبر تحديا جديدا للبنوك والمؤسسات الماليّة.
ولاحظت نمصية، خلال مشاركتها في ورشة عمل حول "تسوية القروض المتعثّرة: إطار ترتيبي جديد وتحديات"، أنّ هذه المؤسسات باتت مدعوة للحاق بالمؤشرات التي تسجلها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال وذلك من خلال التخفيض في نسبة الديون المتعثرة .
وحضر افتتاح الورشة كل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".
واعتبرت نمصية، ان المنشور عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن البنك المركزي التونسي والمتعلّق بالتوقّي من القروض المتعثّرة وتسويتها يمثّل استمرارا للإصلاحات التي شهدها القطاع.
وبيّنت أهميّة دور القطاع المصرفي والمالي عموما في الدّورة الاقتصاديّة وفي تمويل الاستثمار وأهمية العمل المستمرّ من أجل ضمان سلامته.
ويتشكل عناصر سلامة القطاع البنكي من خلال تعزيز صلابة الوضع المالي للبنوك ومعالجة الديون المتعثّرة خاصة وان البنوك التونسية مرت منذ سنة 2011 بعدة مراحل اصلاح.
وارتكز مشروع الإصلاح البنكي على تدقيق شامل للبنوك العموميّة ووضع برامج لإعادة الهيكلة وإصدار القانون المتعلّق بتعزيز الصلابة الماليّة إلى جانب الإجراء المتعلق بتيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص الوارد بقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وثمّنت نمصية، في سياق متصل باصلاحات القطاع البنكي في تونس، دور البنك الدّولي في مساندة تونس في القيام بهذه الإصلاحات الهامّة سواء من حيث الدّعم المالي أو المساندة الفنيّة.
وات
