وصف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة ترؤس المعتمد الأول لقابس لبلدية قابس بدل رئيس قابس بـ "المؤشر الخطير".
وبيّن بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" بأن القانون واضح وهو أن يتولى الوالى مسؤولية رئاسة البلدية لفترة محددة في صورة استحالة آداء رئيس البلدية لمهامه، مشددا أنه في حالة بلدية قابس لا توجد إستحالة.
وشرح أن هناك إضرابا في صفوف أعوان بلدية قابس منذ أكثر من شهرين، على خلفية قيام عون بلدية بحرق شاحنة ظاغطة، مخصصة لرفع الفضلات من الحجم الكبير قيمتها تفوق 500 ألف دينار، وقدم رئيس البلدية قضية في الغرض، تم بموجبها الحكم على العون وإيقافه، وهدد زملاؤه بالإضراب مطالبين رئيس البلدية بسحب الشكوى إلا انه لم يسحبها فنفذوا إضرابهم.
وذكر محدثنا أن الإضراب من المفترض أن يكون من أجل حقوق العمال وليس من أجل سحب قضية، رغم طلب رئيس البلدية من الوالي تسخيرا للعمال، غير أنه رفض ذلك.
كما أفاد بوعصيدة أنه التقى رسميا بالمعتمد الأول منذ فترة طويلة وطالبه بفض الإضراب قانونيا وأمنيا، حيث أن تونس في حالة طوارئ والقانون يخول هذا الأمر، وتم أيضا مراسلة وزير الداخيلة توفيق شرف الدين.
وتابع بوعصيدة بالقول "ما راعنا إلا أن المعتمد الأول يرسل كتابيا لرئيس البلدية مهلة تتضمن 72 ساعة من الأربعاء إنتهت يوم الجمعة الفارط لعودة نشاط عمال البلدية إلى سالف نشاطهم".
وواصل بالقول "بعد المهلة ترأس المعتمد الأول بلدية قابس وهذا اغتصاب للسلطة المحلية حيث الفصل 268 من المجلة الجماعات المحلية ينص أن هذا يحدث في حالة إستحالة أو تخاذل، إلا أنه في هذه الحالة منعوه من القيام بواجبه".
وأكد بوعصيدة أن تسمية المعتمد الأول لولاية قابس لم تصدر في الرائد الرسمي التونسي إلى الآن.
وعبّر بوعصيدة عن مخاوفه من أن ينسج معتمدون أول آخرون على غرار المعتمد الأول لولاية قابس ليحدث في كل مرة اغتصاب للسلطة وحرق للقانون، مع وجود مخاوف من تفكك الدولة ونسف مسار اللامركزية.
درصاف اللموشي
