قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، الاحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنّ حزبها معني بخوض جميع الانتخابات سواء كانت بلدية او تشريعية او رئاسية.
وأكدت، موسي، في تصريح اعلامي، على هامش الاحتفال بالذكرى ال66 لاستقلال تونس، ان حزبها غير راض عن الرزنامة الانتخابية التي وضعها رئيس الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر 2022 مبرزة انها رزنامة غير رسمية وغير قابلة للتطبيق باعتبار انها لا تراعي مصلحة البلاد
وأضافت ان تونس اليوم لا تحتمل البقاء في فترة استثنائية بدون رؤية واستراتيجية واضحة الى حدود شهر ديسمبر 2022، مبرزة ان الحل يكمن في وضع خارطة طريق والإسراع بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة حتى تتمكن تونس من إرساء مؤسسات دستورية منتخبة قادرة على القيام بإصلاحات كبرى خصوصا منها إصلاحات اقتصادية "موجعة" تراعي الوضع الاجتماعي الهش وتتطلب قيادة حكيمة وشجاعة تستأنس بآراء .الخبراء
وبيّمن في السياق ذاته ،ان الحزب الدستوري الحر اليوم جاهز لإنقاذ الوطن باعتبار تردّي المستوى المعيشي وتعمق الازمة اقتصادية والمالية غير مسبوقة مفّسرة ان ما يميز هذه الازمة هو ان السلطة واعية بضرورة توفبير موارد مالية للخروج، ولو مؤقتا، منها ، ولكنها لا تقوم باي مجهودات من اجل ذلك بل انها جاءت لتكمل على ما تبقى من الدولة وتفكيكها عبر المشروع السياسي الشخصي، وفق قولها.
وذكرت بان الحزب قد اعلن عن جملة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من منتصف شهر مارس الجاري بمختلف الولايات رفضا للوضع الذي تعيشه تونس اليوم، الى جانب عزمه عن تنظيم مسيرة ضخمة باتجاه قصر قرطاج ، كما سيعلن، خلال الأيام القليلة القادمة، عن مواقف سياسية حازمة.
وعبرت موسي، من جهة أخرى، عن استنكارها "الشديد" لإهمال السلطة الاحتفال بالذكرى ال66 لاستقلال تونس وعدم إيلاء رئاسة الجمهورية الأهمية اللازمة لهذا اليوم "الرمز" وبالطريقة الرسمية التي دأب عليها مختلف الرؤساء .السابقين
وحول موقف الحزب من الدعوات الى تنظيم حوار وطني ، أوضحت عبير موسي، انه لا سبيل الى حوار وطني مع "مدمري الدولة" مبينة ان المنادين لهذا الحوار قد شاركوا في الحكم سابقا ولم تكن لهم اي اضافة بل انها دعوات للتموقع من جديد في السلطة، فقط.
وات
