يشهد السوق، في الآونة الأخيرة، غيابا كليا للزيت النباتي المدعم، ما يعرف بـ"زيت الحاكم" ما دفع المواطنين مجبورين لا مُخيرين لاقتناء الزيت النباتي غير المُدعم بسعر انطلاقا من 5500 مليم للتر الواحد، لتنضاف بذلك أعباء على عاتقهم خاصة بالنسبة للمواطنين "ضعاف الحال".
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم جمال العرف في تصريح لـ"الصباح نيوز"، أن الارتفاع المتواصل لأسعار الزيت النباتي المعلب في قوارير بلاستيكية وغير المُدعم يعود لارتباط الأسعار بالأسواق الدولية.
وعاد جمال العرف ليؤكد ما صرح به سابقا لـ"الصباح نيوز" حول انطلاق ضخ كميات هامة من الزيت النباتي المدعم في السوق منذ أمس الجمعة، ما سيسمح بانتظام توفره بالسوق خلال الفترة القادمة.
ونفى العرف وجود احتكار لمادة الصوجا من قبل مصانع التعليب، مثلما يروج إلى ذلك البعض، مُؤكدا أن الكميات التي تتلقاها تلك المصانع في إطار حصتها من الزيت النباتي المدعم يتم تحويلها بالكامل وتوجيهها للسوق.
وأفاد جمال العرف أنه يتم إستهلاك حوالي 15 ألف طن شهريا من مادة الزيت النباتي المدعم "الخام" والتي تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت ويتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يضخون تلك الكميات بالأسواق.
وعبّر العرف عن لومه للحكومات المتتالية خلال العشر سنوات الماضية والتي لم تعتمد على "سياسة السوق التعديلية" التي بإمكانها الحد من نقص "زيت الحاكم"، مُضيفا أن سياسة الدولة في العشرية الأخيرة قد زادت في تأزيم الوضع.
تردي وضعية القطاع
وفي سياق آخر، أكّد العرف أن وضع القطاع مُترد، موضحا ان وحدات التعليب ال45 تعيش وضعيات صعبة وقد تكبدت خسائر كبيرة ومُهددين بالإفلاس في ظلّ توقف العمل من جهة لفترات متكررة منذ سنة 2016 بسبب عدم جلب هذه المادة من طرف وزارة التجارة بصفة منتظمة ومدى قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم تجاه عمالهم والبنوك والمزوّدين والدولة (الضرائب والضمان الاجتماعي...).
وشدد العرف على ضرورة دعم الدولة للقطاع وانقاذ مواطن الشغل وعدم حرمان التونسيين من هذه المادة، ومساعدة الوحدات على خلاص مستحقاتها المالية عبر تمكينها من قروض مُيسرة.
عبير الطرابلسي
