تم الحكم على فيصل التبيني النائب في مجلس نواب الشعب ،المجمدة اشغاله ، من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 6 أشهر وذلك على خلفية شكاية كانت تقدمت بها الناشطة السياسية والحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة ضد التبيني .
وفي هذا الإطار، قالت بشرى بلحاج حميدة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه سبق لها وأن أسقطت الدعوى المرفوعة ضد التبيني قبل انعقاد الجلسة، إلا أن الحكم صدر غيابيا بما أن التبيني تغيب ولم يحضر الجلسة وبالتالي فلا علم للمحكمة بأمر الإسقاط.
كما بينت محدثتنا أن التبيني أعاد نشر تدوينية مفبركة بخصوص قضية مقتل فتاة في عين زغوان وأورد معها كلاما مسيئا حول بشرى بلحاج حميدة استوجب رفع دعوى ضده من طرفها، وذكرت أنه لو كان مواطنا لا يحمل صفة نائب في مجلس نواب الشعب لما اشتكته، لافتة إلى أنه لا علاقة لتبيني بالشأن القضائي حتى يصدر مواقف مسيئة في الفايسبوك حول جرائم القتل.
وبخصوص إمكانية عودتها إلى الشأن السياسي خاصة وأنها سبق وأن كانت عضوة في مجلس نواب الشعب وأيضا قيادية في حركة نداء تونس، شرحت أنها طلقت السياسية بشكل نهائي، ولا تفكر في أي انتماء حزبي أو الترشح حتى كمستقلة.
الاستشارة تلهية للرأي العام
وفيما يتعلّق بالإستشارة الوطنية التي تنتهي آجال المشاركة فيها غدا الأحد 20 مارس الجاري، أفادت مُحدثتنا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استولى على كل السلطات لتنفيذ برنامجه الشخصي والسياسي حول الحكم القاعدي، ولا علاقة له بمشاكل التونسيين وهي مشاكل إقتصادية إجتماعية بيئية وتتعلق أيضا بالحريات، وقع التأخر في معالجتها.
ولفتت الناشطة الحقوقية الى أن الإستشارة الوطنية مضيعة للوقت وتلهية للمواطنين وللرأي العام، والمفروض أن رئيس الجمهورية قد اعتلى سدة الحكم ويعلم جيدا مشاكل التونسيين الحقيقية.
درصاف اللموشي
