أكد ل"الصباح نيوز" حبيب رابح رئيس المكتب الجهوي لحركة الشعب بأريانة أن التنسيقية المحلية أصدرت بيانا طالبت فيه بتفعيل الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن المجلس البلدي الذي لا يراعي مصالح المواطنين يمكن للوزير المكلف بالبلديات حله بتقرير معلل من وإلى الجهة وباستشارة المحكمة الإدارية.
واضاف محدثنا ان. هناك اخلالات قانونية كبيرة قام بها المجلس البلدي بأريانة متمثلة في عدم عقده جلسات تمهيدية يحضرها المواطنون لمناقشة مشاكلهم ومن بين الاخلالات الأخرى إلغاء مشاريع القرب التي كانت مبرمجة لسنة 2022 والتي تهم المواطنين فضلا عن الخدمات المتردية للبلدية.
كما ذكر حبيب رابح أنه رغم محاولات ممثلي المناطق والمجتمع المدني وبعض المستشارين إصلاح الوضع ولكن دون جدوى لأن رئيس البلدية دائما ينكر وجود اخلالات واشكاليات.
وطالب محدثنا رئيس الدولة بإصدار أوامر رئاسية لحل البلديات التي لا تقوم بواجبها وتعطل مصالح المتساكنين على غرار المجلس البلدي باريانة الذي اعتبره فاقد الشرعية والمشروعية كما طالب بتشكيل هيئة تسييرية مؤقتة مع القيام بتدقيق في تلك الاخلالات القانونية والإدارية التي قام بها المجلس البلدي بأريانة والأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ المشاريع منذ 2016.
صباح الشابي
