علقت مريم اللغماني النائبة في مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله على الحكم ضدها بـ 8 أشهر في قضية رفعها ضدها ناشط في المجتمع المدني من أجل الاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ووصفت مريم اللغماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" هذا الحكم بـ "الجائر" مشدّدة على أنها قد قامت بدورها التمثيلي والرقابي، ومثلت مواطنين ذوي احتياجات خصوصية تحت رعاية الدولة ومثلت إمرأة معنفة وأدانت العنف عليها.
وذكرت محدثتنا أنها دافعت عن اقتحام مؤسسة عمومية تابعة للدولة وقع اقتحامها 3 مرات، لثلاثة أيام متتالة في ظل حجر صحي شامل.
وأفادت أنه لحد هذه اللحظة لم تتم ادانة المعتدي على جرمه والمتمثل في اقتحامه لمؤسسة عمومية وتعريض حياة المسنين للخطر والاعتداء على موظفة عمومية، وفق قولها، مشيرة إلى أنها جرائم لم يحاسب عليها إلى الآن.
وتابعت بالقول "ماراعني عندما أقوم بواجبي الذي انتخبني من أجله المواطنون تقع محاكمتي".
وبيّنت اللغماني أنها شعرت بالظلم فعليا، خاصة وأنها قامت بدورها كنائبة للشعب من أجل مساعدة المواطنين.
وشرحت قائلة "وقع التعسف على الدستور الذي يحمينا بحكم الحصانة، وهناك جدل قانوني حول الحصانة ورفعها من عدمه، إلا أنه يوجد فصل 68 من باب الحقزق والحريات والذي لم يقع تعليقه يحمي النائب حتى بعد تنحيته أو انتهاء مدته الانتخابية وينص على أنه لا يمكن محاسبة النائب جزائيا حول قضايا خلال مدته النيابية، وإلا فإن هذا سيصبح تشفي".
وفي سياق متصل، قالت إن الشاكي رفع شكوى ضدها لأنها أعادت نشر فيديو وجدته على موقع التواصل الإجتماعي"فايسبوك" يوثق كيف اعتدى قام بالإعتداء على امرأة.
وواصلت بالقول "لم أذكره بالإسم ولم اتطرق لصفته فقط تساءلت أين الدولة ووزارة المراة لحماية النساء وكبار السن".
وتساءلت "كيف تقع محاكمتي ولا يُحاكم من سرق وسفّر إلى بؤر التوتر وأدخل الإرهاب، بل نجدهم محميين ومحاطين".
درصاف اللموشي
