أعلن صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس أن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة رويترز عن السالمي قوله إن اتحاد الشغل لن يصمت، وسيتحرك إذا لم يقع تنظيم حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات التي أعدتها حكومة نجلاء بودن المعينة من قبل الرئيس قيس سعيّد تتضمن تجميد الأجور لمدة 5 سنوات، وتجميد التوظيف في القطاع العام، ورفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية والمحروقات خلال 4 سنوات، وبيع بعض المؤسسات العامة.
ووصف السالمي الإصلاحات المقترحة بأنها حزمة إفساد، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيؤدي إلى زيادة مشطة في الأسعار لن يقدر التونسيون على تحملها.
ويتبنى اتحاد الشغل موقفا مؤيدا للإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي في 25 جويلية الماضي، والتي شملت تعليق البرلمان وحل الحكومة، لكنه دعا مرارا للحوار، وأكد مرارا أنه لن يعطي صكا على بياض.
رويترز+ الجزيرة
