اعتبر المشاركون في ندوة سياسية واقتصادية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب"، اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد "يريد تفجير المجتمع من الداخل، من خلال وضع النخبة المنظّمة في مواجهة المجتمع غير المنظّم والمهمّش اقتصاديا واجتماعيا"، ملاحظين أن مسار 25 جويلية "قد حرم تونس من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن الحصول على قروض وهبات كانت مبرمجة خلال 2021".
ودعوا بالمناسبة إلى "توحيد الصفوف سياسيا وتجاوز كل الخلافات والتركيز فقط على الهدف المشترك المتمثل في الدفع نحو العودة إلى المسار الدستوري والوقوف في مواجهة الانقلاب الذي أوصل البلاد إلى أزمة غير مسبوقة"، حسب تقديرهم.
وقال جوهر بن مبارك، عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية، "إن رئيس الجمهورية يريدها حربا بين النخبة والمجتمع المهمّش تعليميا واجتماعيا"، مشيرا إلى ما وصفه بسعي الرئيس إلى "تفجير الدولة من الداخل، من خلال تقسيم المجتمع ونشر الفتنة بين فئاته وضرب قاعدة العيش المشترك عبر سياسته الشعبوية"، وهو ما اعتبره بن مبارك "أخطر من الانقلاب في حد ذاته."
وأضاف أن "مواجهة الانقلاب مازالت متواصلة، عبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتنقلات في الجهات وكذلك من خلال التجمعات السياسية والمقاومة بأشكال أخرى"، معلنا عن الخروج إلى الشارع يوم 20 مارس القادم للتنديد بالانقلاب والدعوة للتضامن مع "المساجين السياسيين الموجودين في سجون الانقلاب" والدعوة لإطلاق سراحهم.
من جهته اعتبر السياسي أحمد نجيب الشابي، أن الأزمة في تونس سابقة لحكومة هشام المشيشي التي قال إنها جاءت في سياق "لعبة الأحزاب" والتحالفات التي لم تكن تستمر على أرضية وأهداف لخدمة المواطن، كما أن عدم الاستقرار الحكومي كان الصفة المميزة للفترة السابقة"، مبينا أن "شلل الدولة لم يبدأ بعد 25 جويلية 2021 بل انطلق منذ انقسام السلطة التنفيذية بين الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورؤساء الحكومات المتعاقبة".
وأكد على ضرورة "الإتحاد بين القوى السياسية والذي يجب أن ينطلق من خلال التفكير حول البُعد الاقتصادي، للبحث في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية وتقديم المقترحات المتعلقة بالطريق التي سنمر إليها بعد فترة قيس سعيد"، مشيرا إلا أن البُعد الثاني وهو البُعد السياسي، يستوجب النقاش حول الإصلاح السياسي لما يجب تغييره قبل تشكيل جبهة للمستقبل.
وفي الجانب الاقتصادي قال عبد السلام العباسي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق في حكومة هشام المشيشي، "إن الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس قبل 25 جويلية كانت سيئة وصعبة، زادتها أزمة كوفيد عُمقا، إلا أن الإجراءات الاستثنائية حرمت تونس من اتفاق مع صندوق النقد الدولي توصلت له حكومة المشيشي وكان من المنتظر توقيعه في 30 سبتمبر 2021".
وذكّر بأن حكومة المشيشي كانت تقدّمت بمشروع قانون للإنعاش الاقتصادي وصادق عليه البرلمان، إلا أن رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليه بحُجّة أنه يتضمّن إجراءات تشجّع على الفساد، والحال أن قانون المالية الذي أعدته حكومة نجلاء بودن يتضمّن هذه الإجراءات".
واعتبر أن مسار 25 جويلية "حرم تونس من تمويلات لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وميزانية 2022، مبينا أن عدم الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تسبّب في تدهور ترقيم تونس السيادي وكذلك في تراجع تصنيف أربعة بنوك تونسية.
كما أشار العباسي إلى أن تونس "كانت ستتحصل على ضمان أمريكي لقرض تُموّل به ميزانية 2022، ومن بين الشروط غير المعلنة لهذا الضمان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدم الحصول على هبة أمريكية ب500 مليون دولار"، حسب ما جاء على لسانه.
ولفت كذلك إلى أن حكومة بودن "أعدّت قانون مالية تكميلي ولا أحد يعلم كيف تم غلق ميزانية 2021"، منبها إلى أن ميزانية 2022 قد تم إعدادها بتقديرات من بينها سعر برميل النفط ب75 دولارا وفرضية نمو ب2 فاصل 6 بالمائة، ملاحظا أن الحرب الروسية الأكرانية جعلت هذه الفرضبات غير واقعية.
أما وزير الفلاحة الأسبق أسامة الخريجي فقد قال "إن الانقلاب وجد ترحيبا من العديد من الفئات، لأنه كان بمثابة بارقة أمل بالنسبة إليهم في تنمية عادلة وشاملة، واليوم بعد 8 أشهر، نحن نلمس استفحال الأزمة الاقتصادية وارتفاع حجم الدين الخارجي وزيادة نسب البطالة والتضخم وفقدان العديد من السلع الأساسية".
وقال محمود الماي، الخبير الدولي في المحروقات "إن تونس تؤمن 52 بالمائة من حاجياتها من الطاقة وتستورد 48 بالمائة من الأسواق عن طريق الصفقات العمومية "، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الاكرانية وارتفاع أسعار النفط، "كلها عوامل تُنبئ بالمرور إلى وضعية دقيقة، خاصة في ظل ارتفاع ثمن البنزين في تونس، مقارنة بدول الجوار في المغرب العربي".
من ناحيته ذكر السياسي عياض اللّومي أنه "لا يمكن الحديث عن الاستثمار في دولة تعيش ظروفا استثنائية، مهما كان نوعها"، مشيرا إلى ما وصفه ب"الأرقام المفزعة" في ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب آليات حقيقية للإحاطة الاجتماعية.
وبعد أن اعتبر أن "الشعب سيجوع وأن الشارع الاجتماعي سيجتاح حينها للشارع السياسي"، أضاف اللومي قوله: "ليس هذا وقت التنافس، بل هو وقت العمل الجدي لحماية الدولة من براثن المتسبب في الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وات
