أفادت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة أنه على إثر حملة المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، وعلى إثر تواصل عمليات التشويه على أهل القطاع وتفاقمها، أنها قد أكدت بعد اجتماع عام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، استنكارها لما اعتبرت أنه انحراف شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية، وتؤكد الغرفة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.
كما طالبت وزارة التجارة "بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وبردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية".
ونبهت الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل، داعية وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، مع تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.
وطالبت هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء.
وأكدت الغرفة أن منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا.
