نظرت، اليوم الخميس، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطالب الافراج الوجوبي التي كان تقدم بها محامو المتهمين الموقوفين في ما عرف ب"قضية النفايات الايطالية" لتجاوزهم المدة القانونية التي تقدر ب14شهرا، وقد قررت على اثرها الدائرة باحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض مطالب الافراج المقدمة.
يذكر وان القضية شملت 6 متهمين موقوفين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي فضلا عن اطارات بالوزارة ووكالة التصرف في النفايات وكذلك مجموعة من الإطارات في الديوانة، كما شملت القضية ايضا 20 متهما اخرين أحيل أغلبهم بحالة سراح ومتهم وحيد بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات والذي صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية.
يشار الى ان ملف القضية كانت محكمة سوسة قد تعهدت به الا انه بعد تقديم مطلب استجلاب قبل عدد من المحامين والذي حظي بالموافقة تم جلب الملف من محكمة سوسة الى محكمة الاستئناف بتونس.
سعيدة الميساوي
