أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 7 مارس الجاري، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي.
وتعليقا على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أفادت ليلى حداد القيادية في حركة الشعب والنائبة في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله،
أن أغلب الأسماء التي ضمتها هذه التركيبة تتولى مناصب عليا في محكمة التعقيب والمحاسبات والإدارية وغيرها، لافتة إلى أنها تركيبة مؤقتة لمجلس مؤقت سيهتم بالشأن القضائي، إلى حين إرساء مجلس أعلى للقضاء دائم ويكون دون محاصصة حزبية.
وذكرت مُحدثتنا بأن للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء سقف زمني لا يتجاوز 17 ديسمبر، أي ان مهامه تنتهي بتاريخ إجراء إنتخابات تشريعية جديدة، وإنهاء الفترة الاستثنائية بالتالي بشكل رسمي.
وشدّدت محدثتنا على وجوب أن تضم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بعد إتمام الفترة الإستثنائية مشاركين من المحامين وعدول التنفيذ وغيرهم من المتداخلين في الشأن القضائي وليس فقط القضاة، على خلفية أن القضاء لا يمثل القضاة دون غيرهم من الشركاء والمهن المتداخلة لإقامة العدل.
وتابعت بالقول "لا يمكن أن يكون هناك مجلس أعلى للقضاء دون وجود المحامين".
وإعتبرت أن المجلس الحالي مؤقت جاء في ظرف استثنائي ولمهام محددة على غرار عرض بعض القضاة على التأديب وهو مجلس حصري لمرحلة معينة.
درصاف اللموشي
