طالبت الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، الحكومة، بالتدخل بشكل عاجل لتمكين منظوريها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022.
وأضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بضرورة إيجاد حل جذري عبر آليات تضمن الحفاظ على القطاع وعلى نجاعته خدمة للمصلحة العامة.
وعقدت الغرفة، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة خارقة للعادة ، قدم خلالها مكتبها التنفيذي تقريرا حول عدم تحصل المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 .
وفوّض المشاركون في الجلسة العامة، للمكتب التنفيذي مواصلة المشاورات قبل المرور الى اتخاذ القرارت اللازمة في حال عدم التوصل الى حل في اقرب الآجال.
واكد امين مال الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة احمد الكراي في تصريح لـ" وات"، الثلاثاء، ان الغرفة اعتادت، على مدى عشرين عاما تقريبا، الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد في اجل لا يتجاوز شهر جانفي .
وأضاف ان منظوري الغرفة قدموا مطالب الحصول على هذه الشهادة منذ مطلع سنة 2022 ، لكنهم لم يحصلوا على رد من الادارة حتى شهر مارس 2022 .
وشدّد على أهمية دور شهادة الاعفاء من الخصم على المورد بالنسبة لمزودي الادوية مبينا ان عدم الحصول عليها سيؤثر على انتظام تزويد السوق بالأدوية الى جانب وقوع الشركات العاملة في المجال في صعوبات مالية.
وتعمل في مجال توزيع الأدوية بالجملة قرابة 80 مؤسسة، توفر مواطن شغل للعديد من المتخصصين في المجال وتعد حلقة مهمة صلب قطاع الأدوية في تونس. وات
