أصدرت حركة النهضة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأةنبّهت فيه إلى خطورة إجراءات 25 جويلية على حقوق التونسيين والتونسيات وحرّياتهم وخطورة تجميد مجلس نواب الشعب على حقوق المرأة التونسية.
ودعت النهضة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة الريفية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والتنقّل الآمن والصحّة والشغل الكريم.
وفق ما جاء في البيان التالي :
"تحيي نساء العالم اليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس، وتشارك المرأة التونسية نظيراتها في العالم إحياء هذه الذكرى احتفاءً بمكاسب النساء ودفاعا عن حقوقهنّ.
وتستقبل تونس اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في ظل إجراءات استثنائية تعيشها بلادنا منذ 25 جويلية 2021، حيث تمّ الانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بيدٍ واحدة وباتت كل المكاسب التي حقّقها الشعب التونسي منذ ثورة الحرية والكرامة مهدّدة بالإنتهاكات الجسيمة.
وبمناسبة هذه تعبر حركة النهضةعما يلي:
1. تحييّ النساء في جميع أنحاء العالم والمرأة التونسية خاصّة على اختلاف مواقعهن في المجتمع وتوجّهاتهنّ الفكريّة والسياسيّة، وتؤكّد التزامها بمواصلة النضال مع نساء تونس للحفاظ على مكتسبات المرأة التونسيّة وتدعيمها في إطار مناخ الحرية والديمقراطية الذي تحقق بفضل ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي المجيدة.
2. تنبّه إلى خطورة إجراءات 25 جويلية على حقوق التونسيين والتونسيات وحرّياتهم وخطورة تجميد مجلس نواب الشعب على حقوق المرأة التونسية وما قد يترتّب عليه من إسقاط القوانين المتعلّقة بالقضاء على العنف المادي والمعنوي المسلّط على النساء.
3. تدعو إلى تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة الريفية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والتنقّل الآمن والصحّة والشغل الكريم.
4. تدعو إلى احترام الدستور باعتباره العقد الذي يجمع التونسيين والتونسيات والضامن لحقوقهم وحرياتهم ولمبدأ الفصل بين السلط كمبدأ أساسي للنظام الديمقراطي.
5. تجدّد مطالبتها الإفراج عن العميد السابق للمحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق وإحالته على المحكمة العسكرية بسبب قيامه بمهامه كمحام ودفاعه عن الأستاذ نور الدين البحيري على خلفية احتجازه القسري خارج القانون. "
