أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا ذكرت من خلاله انه "تبعا للتداعيات الخطيرة التي سجلت بمكتب العميد ابراهيم بودربالة يوم الخميس الماضي فان مجلس الهيئة يدين التجاوزات الخطيرة التي حصلت ويعتبرها سابقة خطيرة".
وجاء ايضا ضمن ذات البيان أن "مجلس الهيئة قرر عقد جلسة عامة اخبارية سيقع الاعلان عن موعدها ومكانها للتداول بخصوص الأساليب والطرق الكفيلة لضمان وحدة واستقلالية المهنة؛ معربا ايضا عن تمسكه بمواقفه السابقة من بينها الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مؤكدا رفضه استعمال بطاقة الإيداع الصادرة ضد العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني".
