عقدت جمعية محامون لحماية الحقوق والحريات ندوة صحفية تحت عنوان "حصاد 7 أشهر من حكم الفرد" حيث اكدت خلالها المحامية ايناس حراث ان المحاكمات العسكرية انطلقت 3ايام بعد تاريخ 25 جويلية الفارط وكانت البداية بالنائب ياسين العياري بسبب تدوينات فايسبوكية ثم بتاريخ 30 جويلية ما عرف ب"ملف المطار" واحالة مجموعة من نواب ائتلاف الكرامة ومحامي ومواطن على أنظار القضاء.
ولاحظت حراث أن هذه المحاكمات اتسمت بسرعة الإجراءات وتحديد مواعيد السماع واصدار البطاقات القضائية وهي مؤشرات على تحيز القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين، على حد قولها.
كما بينت حراث أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب أصدرتا قرارهما بأن القضاء العسكري مختص في محاكمة المدنيين، مضيفة ان ما يميز هذا القرار رغم اتفاق النيابة العمومية ولسان الدفاع أنه لا يمكن تأويل الفصل القانوني المنظم لقوات الأمن الداخلي واسناد الاختصاص للمحكمة العسكرية عندما يكون أمني طرفا في النزاع لان ذلك سيوسع دائرة الاختصاص للمحكمة العسكرية لدرجة مخيفة.
وشددت حراث على مسألة حصانة المحامي التي تم انتهاكها في ملف المطار في ما يهم مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف الذين وجدا نفسيهما محالين كذلك نفس الشيء في ما يهم العميد السابق الكيلاني الذي كان بصدد أداء مهامه كمحامي ينوب في ملف بتكليف شخص في وضعية اختفاء قسري ليجد نفسه محالا على أنظار القضاء العسكري، مقرة في هذا الصدد بأن ما اصاب الكيلاني يشعرهم بالذعر والفزع على مستقبل الحريات في تونس.
وانتهت حراث إلى التاكيد على أنهم يعتبرون الكيلاني رمزا للمحاماة المقاومة في أداء مهامها وان الأمر لم يكن فعلا سياسيا، واصفة ما حصل منذ تاريخ 25 جويلية هو استهداف اساسا للنواب والمحامين والصحفيين وقد كان مبرمجا ومخططا له لان المحاماة والنواب والصحافة المؤسس للديمقراطية ومن يريد استهداف الديمقراطية عليه باستهداف هاته القطاعات.
سعيدة الميساوي
