لا تزال المرافعات متواصلة عن عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني أمام التحقيق العسكري.
وحسب ما أفادنا به المحامي سمير بن عمر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الكيلاني فقد تمسك منوبه أمام التحقيق بأن ما قام به كان في إطار واجبه المهني كما تمسك بعدم اختصاص المحكمة معتبرا وان محاكمته هي محاكمة سياسية.
وتم التأكيد خلال المرافعة على عدم اختصاص المحكمة العسكرية. كما أكد أعضاء هيئة الدفاع أن موكلهم يتمتع بالحصانة طبقا لأحكام الدستور كذلك للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وان ما قام به كان في اطار عمله.
وفي نفس الاطار، أفاد "الصباح نيوز" المحامي عبد الرؤوف العيادي انه طلب من موكله الكيلاني عدم المثول أمام التحقيق العسكري لأنه منوبه مدني وليس عسكري هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه يعتبر أنه قضاء غير مستقل وغير مختص ثالثا وان موكله يتمتع بحصانة المحامي التي تفترض إحالته على الوكيل العام باستئناف تونس وهذا الأخير يحيله على مجلس التأديب.
وكان الكيلاني أشار في تصريح صحفي ان إحالته على القضاء العسكري كانت على خلفية مطالبته أعوان الأمن الذين كانوا موجودين أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت أين يقيم منوبه نور الدين البحيري (الموضوع قيد الإقامة الجبرية) بتطبيق القانون...
صباح الشابي
