يمثل، غدا الأربعاء 2 مارس 2022، العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل تهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل والتهديد حال مباشرته لمهامه والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل.
ورغم أن الهيئة الوطنية للمحامين ضد محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري وموقفها ثابث من كل القضايا العادلة ومن دفاعها عن منظوريها مهما كانوا ولكنها ترفض الإصطفاف وراء أي جهة سياسية أو حزبية، وفق ما صرح بذلك لـ"الصباح نيوز" الأستاذ حسان التوكابري عضو بالهيئة الوطنية للمحامين، مضيفا أن هناك إحتمال بأن يتولى عميد المحامين تكليف من يمثل مجلس الهيئة
لنيابة الكيلاني رغم أن الكيلاني كان تخلّى عن المحاماة وهي في أحلك فتراتها وفضّل المناصب السياسية فضلا عن ذلك فعندما سنحت له الفرصة لم يسعى الى تنقيح بعض القوانين التي لا تتماشى مع مبادئ الثورة والتي اكتوى بنارها اليوم.
واعتبر التوكابري أن ما نسب الى الكيلاني ليس بسبب دفاعه عن مهنة المحاماة إنما بسبب دفاعه عن حزب سياسي، مؤكدا أن المحاماة تنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وتجدر الإشارة أن عبد الرزاق الكيلاني كان عقد أمس الأول ندوة صحفيّة تطرّق فيها الى حيثيات احالته على القضاء العسكري، مبينا أن الأبحاث كانت
انطلقت إثر مراسلة وجّهها رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل فتح تتبعات ضده وأن المراسلة ركّزت على صفته كمحام وبوصفه رئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري مؤكدا أنه لم يرتكب أية جريمة يمكن تتبعه من أجلها ...
صباح الشابّي
