حذر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، من خطورة بعض التنقيحات المقترحة للمرسوم الجديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وأوضح في بيان له اليوم الاثنين، أن هذه التنقيحات تتعلق ب"منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات".
كما تنص التنقيحات على "وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع".
وتتضمن "منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية، وهو ما يمثل خرقا واضحا لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن".
وجدد المرصد التأكيد على أن "التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان".
كما عبر عن عميق انشغاله إزاء "المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة".
في المقابل، عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن ترحيبه بما تتضمّنه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد في اجتماع مجلس الوزراء الخميس 24 فيفري الجاري ، على وجوب وضع نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، قائلا "إنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".
وأوضح في بيان له اليوم الاثنين، أن هذه التنقيحات تتعلق ب"منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات".
كما تنص التنقيحات على "وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع".
وتتضمن "منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية، وهو ما يمثل خرقا واضحا لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن".
وجدد المرصد التأكيد على أن "التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان".
كما عبر عن عميق انشغاله إزاء "المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة".
في المقابل، عبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن ترحيبه بما تتضمّنه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد في اجتماع مجلس الوزراء الخميس 24 فيفري الجاري ، على وجوب وضع نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، قائلا "إنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".
وات
