قررت الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي بعد اجتماع عقده أعضائها يوم الجمعة 25 فيفري 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق نشاطها أيام 21 و22 و 23 مارس القادم.
واتفق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ قرار التعليق نظرا لما اعتبروه إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين ب25 مليم على القارورة خلال شهري جوان وسبتمبر في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021.
وانتقد محمد منيف رئيس الغرفة، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه.
وأضاف رئيس الغرفة أن الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، مضيفا أن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها.
محسن الطرابلسي رئيس جامعة الخدمات والسيد ابراهيم زيوزيو نائب رئيس الغرفة أكدا بدورهما على ربط الزيادة الآلية في أسعار قوارير الغاز بالزيادة في أسعار المحروقات
