أكدت جمعية القضاة الشبان أن "مفاوضاتٍ سرّيةٍ تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم صلب المجلس الاعلى المؤقت للقضاء" محذرة القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في "جريمة الإنقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس عقب اجتماع هيئتها المديرة اثر ما اسمته "بالإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته" أن هؤلاء القضاة معروفون "بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني".
واشارت الى أن "السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة، في إطار العدالة الانتقالية" مؤكدة أنها ستضطر "في حال تنصيبهم، لكشف المؤمرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة"
كما أدانت ما اسمته "بالصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية واعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىءً مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية".
وقالت الجمعية انها "تسعى للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في مجلس الإنقلاب المشبوه"، مؤكدة "تجاوب أغلبهم بعدم الإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
ونددت "بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها"، مستنكرة ما وصفته "باستغلال المساجد وأيمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة".
وذكرت جمعية القضاة الشبان "بأن مجلس النواب يبقى حسب منطوق الفصل 80 من الدستور في حالة انعقاد دائم"، داعية "اياه إلى عقد جلسة عامة استثنائية - ولو عن بعد - وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء".
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر في 12 فيفري 2022 المرسوم عدد 11 المتعلق بارساء مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الاعلى للقضاء الذي تم انتخابه في اكتوبر 2016 .
و قد نص المرسوم 11 عالى ان المجلس الاعلى المؤقت للقضاء يتضمن في تركيبته ثلاثة مجالس وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
ويضم المجلس المؤقت 21 عضوا بحساب 7 اعضاء لكل مجلس، اربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بامر رئاسي.
وات
