قال رامي بن علي الباحث بالمرصد التونسي للمياه والمكلف بالشؤون القانونية بجمعية نوماد 08 في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان تونس تعيش مرحلة فقر مائي وفترة ندرة مائية، بعد تراجع نصيب الفرد من المواد المائية إلى أقل من 400 متر مكعب في السنة، في وقت يتراوح المعدل المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة بين 900 و1000 متر مكعب للفرد في العام.
وفي سياق متصل، اكد رامي بن علي إنه في صورة عدم التسريع في بلورة إستراتيجية وطنية للتصرف في المياه وعدم وضع خارطة جديدة للإنتاج الفلاحي وعدم تطبيق مبدأ العهدة على الملوث وعدم مراجعة مجلة المياه فإن إشكاليات المياه في تونس ستتفاقم وستؤدي إلى تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية خاصة في فصل الصيف.
وأضاف أنه أمام غياب إستراتجية وطنية تراعي الطلبات الإضافية على استهلاك الموارد المائية في أوقات الذروة وتحاول ترشيد هذا الاستهلاك وتبحث عن حلول آنية لمشكلة نضوب المائدة المائية فإن الوضع المائي في البلاد سيزداد تعقيدا.
وأفاد بن علي أن المرصد التونسي للمياه اقترح اعتماد آلية الاستمطار الصناعي وهي تقنية معمول بها في جل الدول العربية التي تعاني من نقص الأمطار، وتتمثل هذه الآلية في عملية حقن السحب العابرة بمادة معينة تجعل السحب تمطر في تلك المنطقة.
سعيدة بوهلال
