استعرضت منظمة أنا يقظ، اليوم الثلاثاء 22 فيفري الجاري، خلال ندوة صحفية لتقديم تقرير "بودن ميتر" 17 وعدا تم تقسيمها الى 10 وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 وعود في المجال الاقتصادي و4 وعود في المجال الاجتماعي.
وقامت المنظمة بجرد لمدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ هذه الوعود التي قدمتها عند توليها مهامها مبينة أنها لم يتحقق منها أي وعد مبينة أنّ 8 من الوعود لازالت في طور التحقيق، و7 وعود لم تتحقق ووعدين اعتبرتهما المنظمة فضفاضين ولا يمكن قياسهما.
وقال مدير البرامج بمنظمة أنا يقظ يوسف بلقاسم خلال الندوة الصحفية إن "حصيلة تنفيذ الوعود كانت سلبية جدا لأنها لم تحقق أي من الوعود رغم محدودية الوعود، فـ 41 بالمائة من الوعود لم تحقق و47 بالمائة في طور الإنجاز و12 وعدا فضفاضا أي لا يمكن قياسها على غرار زرع الأمل في المواطنين"
وأضاف مدير البرامج بالمنظمة: "بخصوص الحوكمة والفساد كشعار رُفع حتى في خطاب رئيس الجمهورية، فإن نسبة تحقيق الوعود المتعلقة بهذا الباب فـ50 بالمائة منها لم يتحقق و40 بالمائة في طور التحقيق و10 بالمائة كانت فضفاضة".
وأشار يوسف بلقاسم إلى أنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في ظل غياب إستراتيجية واضحة لمكافحة هذه الظاهرة وفي ظل تواصل إغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن بودن لم تظهر منذ توليها مهامها أي نية جدية لمكافحة الفساد والتي يمكن أن تتجسد في إصدار الأوامر والنصوص التطبيقية لقوانين مكافحة الفساد على غرار قانون التصريح بالمصالح والمكاسب، وفق المنظمة.
أما فيما يتعلق بالوعود في المجال الاقتصادي فإن رئيسة الحكومة نجلاء بودن فشلت في تحقيق وعد بهذا المجال الاقتصادي بينما لازال وعدان من جملة ثلاثة وعود في طور الإنجاز.
وأوضحت المنظمة أن هذا الفشل تجلى أساسا في التقرير الأخير الذي نشرته وكالة فيتش رايتينغ بعنوان "ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث جاءت توقعات الوكالة في هذا التقرير سلبية بخصوص تونس، إضافة إلى انه لم تبادر الحكومة الحالية بإرساء أية اجراءات أو سياسات من شأنها التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية.
أما في ما يتعلق بالوعود الحكومية في المجال الاجتماعي، قالت المنظمة ان رئيسة الحكومة بدأت في تنفيذ وعدين وفشلت في تحقيق وعد اخر من جملة أربعة وعود، على غرار عدم القدرة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، حيث نصت الوثيقة المسربة التي يتم التفاوض من خلالها مع صندوق النقد الدولي على التمشي نحو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات والترفيع في معاليم استغلال الكهرباء و الغاز دون التخطيط للترفيع في الدخل الفردي وهو ما يتنافى أساسا مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي وفق المنظمة.
