بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يتابع يوميا بكل اهتمام قضية النفايات التي تم توريدها من إيطاليا إلى تونس بطريقة غير قانونية، قامت بلادنا طيلة الأشهر الفارطة بمساعي وتحركات دبلوماسية مكثفة مع دولة ايطاليا من خلال وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وسفارتنا بروما ومع سفارة ايطاليا بتونس والسلطات المركزية الايطالية ومقاطعة كمبانيا من أجل ارجاع هذه النفايات في اقرب الآجال الممكنة.
ومثلت زيارة وزير الخارجيّة الإيطالي Luigi Di Maio إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021 مرحلة مفصلية في مسار المفاوضات بين الجانبين حيث أكد المسؤول الايطالي خلال لقائه مع رئيس الجمهورية على التزام بلاده بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالتصرف في النفايات وكذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح بلادنا ذات الصلة، بعدما استكملت كافة درجات التقاضي.
في نفس السياق، تم بتاريخ يوم الجمعة 11 فيفري 2022 ابرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين الجانبين التّونسي والإيطالي تقضي أحكامه بالشّروع الفوري في إعادة تصدير النّفايات الإيطاليّة، حيث غادرت يوم أمس باخرة محملة ب 213 حاوية لإعادتها إلى إيطاليا، على أن تتمّ مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لها، بالإضافة إلى استكمال المسار القضائي بالمحاكم لإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية في مرحلة لاحقة.
وإذ تجدد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الاشادة بالمجهودات المبذولة من قبل كافّة الأطراف التّونسيّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة والمجتمع المدني كل في مجال اختصاصه وكذلك الجانب الايطالي لما أبداه من جدية في التعامل مع هذه القضية، فإنها تثني على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما الإرادة الصادقة التي تحدو قيادتيهما من أجل الحفاظ على روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والايطالي.
