اعتبرت منظمة أنا يقظ خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 17 فيفري أن "الهيكل المقترح من قبل رئيس الجمهورية بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بديل هزيل وهو مؤسسة غير قادرة على إصلاح القضاء، بل إنه يندرج في إطار عدم جاهزية الدولة لتقديم بدائل ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين من السلطة".
وقالت إن "أهم أسباب فشل المجلس الأعلى للقضاء المنحل هو بناؤه على أساس الولاءات والمحاباة بين القضاة والأحزاب والهياكل التمثيلية للقضاء التي طالما دفعت نحو وضع ذوي الشبهات في مناصب قضائية حساسة، بل أكثر من ذلك فإن القطاعية "القبلية" بين القضاة كانت سببا في إفلات القضاة المحرمين من المحاسبة والعقاب".
كما حذرت من "تجميع السلط في يد واحدة، وأكدت أنه "لا ضمان إلا بالمؤسسات الدائمة وأن أي إصلاح متوقف على الأشخاص يمكن أن يتحول إلى سلاح قمع وسلطوية، فما جاء به المرسوم عدد 11 من أحكام منظمة للقضاء يحتوي على العديد الهنات والخروقات".
ومن أهم التوصيات التي دعت إليها منظمة أنا يقظ إلى إحداث محاكم لمكافحة الفساد يمكن أن تتخذ أي شكل مثلا قاضي فردي أو دائرة قضائية مختصة أو محكمة بدرجتين للتقاضي مع وضع قواعد تتماشى وقضايا الفساد على مستوى الإجراءات ووسائل الإثبات وآجال التحقيق وإصدار الأحكام.
كما أوصت بتعديل قانون المحكمة العسكرية بتحديد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريين دون سواها ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
إيمان عبد اللطيف
