قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ العديد من العقبات ستبرز خلال تنظيم الاستفتاء المقرّر يوم 25 جويلية القادم خاصة وأن الإطار القانوني المنظم له نصّ على أنّ المشاركين فيه هم الأحزاب البرلمانية، وهو ما لا يتماشى مع الوضع السياسي الحالي باعتبار أن مجلس النواب قد علقت أعماله .
وقد دعا نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه أمس الأربعاء 16 فيفري مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان "الاستفتاء والانتخابات المبكرة: أية جاهزية؟" إلى ضرورة النظر في هذا الفصل، قائلا إن "نفس الإشكالية مطروحة مع مسألة التمويل العمومي وبالتالي لا نعرف هل سيتم الحفاظ على هذه النقاط أم سيتم تغييرها إما بتنقيح القانون الحالي أو عن طريق مرسوم".
وأضاف فاروق بوعسكر "المفترض أن أيّ تنقيح للإطار القانوني للانتخابات أو الاستفتاء يجب أن يكون في فترة مبكرة وفق التوصيات الدولية التي تؤكد على عدم المساس من العناصر الجوهرية للقوانين الانتخابية خلال السنة الانتخابية".
وهو ما ستوجب، وفق قوله "توضيح الإطار القانوني الذي سيتم اعتماده لإجراء الاستفتاء في أقرب الآجال حتى تستعد الهيئة لتنظيمه دون أن يكون أي إرباك في عملها".
في ذات السياق أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة إنّ "الهيئة هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة التي ستشرف على المواعيد الانتخابية القادمة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك".
عن تخوف العديد من الأطراف من ‘مكانية حل الهيئة قال فاروق بوعسكر إنه "لا يوجد نية لإلغاء الهيئة على الأقل وفق ما يتوفر من مؤشرات على غرار المصادقة على ميزانية الهيئة"
وأضاف "الهيئة تعمل بصفة طبيعية بعد إعلان 25 جويلية وتقوم بتنظيم الانتخابات البلدية بصفة دورية وبناء على إذن من رئاسة الجمهورية في شكل دعوة للناخبين وهذا يعطينا مؤشرا على أنّ الهيئة مازالت تعمل".
إيمان عبد اللطيف
