دعت عمادة المهندسين التونسيين، الاربعاء، كل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إيلاء موضوع الهندسة والمهندسين الأولوية القصوى من أجل بناء إقتصاد قوي والنهوض بأوضاع البلاد الإقتصادية والإجتماعية
وذكرت عمادة المهندسين التونسيين، في بيان صادر عنها، الحكومة والرأي العام أن تاريخ 16 فيفري 2021، هو تاريخ إمضاء الاتفاق مع الحكومة السابقة في سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام على غرار زملائهم مهندسي الوظيفة العمومية والأطباء والأساتذة الجامعيين، معتبرة أن الحكومة ذاتها قد تنكرت وفي سابقة خطيرة لتعهداتها.
ونددت العمادة بكل ما تعرض له المهندسون من مضايقات وتنكيل من قبل الإدارات العامة لمؤسساتهم بما في ذلك الاقتطاع الوحشي من أجورهم الذي بلغ في بعض الحالات الأجر كاملا في سياسة غير مسبوقة لتركيع كفاءات البلاد وفق نص البيان .
وأكدت في هذا الصدد، أن المهندسين لن يتنازلوا عن "حقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعنوية والمادية"، مشيرة الى ان "تعليقهم لنضالاتهم يتنزل في إطار شعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورفضهم لارتهان المواطن ومصالحه، مع الاحتفاظ بالحق في الذود عن مكانة المهندس وكرامته في جميع المجالات"
وذكرت عمادة المهندسين، بأن الحكومة السابقة قد طبقت جزئيا الاتفاق مسجلة زيادة على 90 من بين 247 مؤسسة عمومية، ممّا خلف إحساسا بالغبن والحيف في صفوف المهندسين وجسّد ما وصفته بسياسة التمييز الانتقائي بين المؤسسات العمومية للدولة.
وعبرت في ذات السياق، عن تفهمها للأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، محذرة في المقابل من" خطورة تفريغ البلاد من المهندسين ووجوب العمل مع الحكومة لإيجاد حلول تحدّ من النزيف الخطير لهجرة المهندسين التي بلغت خلال السنوات الأخيرة 39 ألف مهندسا قد غادروا البلاد".
يشار إلى أن عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، كان قد أعلن يوم 17 جوان 2021، خلال ندوة صحفية، عن تعليق إضراب مهندسي القطاع العام الذي تواصل لحوالي 3 أشهر.
وقد قام المهندسون منذ يوم 5 افريل 2021 بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية إلى حين تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثّلة في سحب المنحة الخصوصية التي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية لتشمل كل المهندسين في القطاع العمومي.
وات
