فنّد المعهد الوطني للإحصاء ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات جاء فيها أن المعهد الوطني للإحصاء مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بلاغ صدر اليوم الإثنين أنه لا يُخوّل للمعهد الوطني للإحصاء المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي، علاوة على ذلك، فإن أي بيانات فردية يجمعها المعهد تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
وأشار في ذات البلاغ، إلى أن المعهد الوطني للإحصاء يقوم بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة.
وذكر المعهد أنه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من قبل وزارة الاشراف، مُشيرا إلى أنه يسعى بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.
