عبّر عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن رفضه لحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن حل المجلس يمثل مشروعا نحو ارساء نظام استبدادي ودكتاتوري، مُشيرا إلى أن إصلاح القضاء يكون اطار شراكة وليس في شكل أحادي أو في اطار وليس أيضا في اطار رغبة رئيس الجمهورية للسير نحو الدكتاتورية.
وبيّن المكي أن دستور 2014، حدّد كل آليات السلط وحتى الإصلاح، لافتا إل أن السياسة لها أصول.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن يوم 7 جانفي أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله، كاشفا مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، حتى أن مجلس الوزراء المُنعقد يوم 10 فيفري، قد تداول في مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وبخصوص نية بقاء عبد اللطيف المكي البقاء مستقلا دونت الانتماء إلى أي حزب أو اعتزامه تأسيس حزب جديد خاصة وأنه قد استقال من حركة النهضة منذ شهر سبتمبر 2021، أي منذ نحو 5 أشهر، ذكر مُحدّثنا أنه حاليا دخل في اطار نقاشات داخلية من أجل تشكيل حزب سياسي جديد، يضم عدد كبيرا من الوجوه المعروفة في الحياة السياسية التي سبق وأن استقالت من حركة النهضة، إلى جانب شخصيات من خارج حركة النهضة ولم يسبق الانتماء اليها.
وفيما يتعلّق بتصريحات أعضاء هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد التي قالت فيها بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قام بتبييض أموال رفقة ابنه معاذ الغنوشي، مع وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي، والتخابر مع أطراف أجنبية، أكد المكي أن على أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين أن يتوجّهوا إلى القضاء، على أن حركة النهضة قد قدّمت ردّها حول هذه الإتهامات، والردّ النهائي سيكون بيد القضاء لكي يبت فيه، على أن يكون البت في أسرع وقت ممكن حتى يكون الرأي العام على بينة قريبا.
درصاف اللموشي
