أكد هشام حسني عضو المجلس الوطني التأسيسي والنائب باللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التي أعدت الفصول الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء أن حركة النهضة هي التي فرضت التركيبة المختلطة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك لكي تتمكن من التسلل إليه بغاية السيطرة على القضاء من خلال التحكم في المسار المهني للقضاة.
وتحدث حسني في تصريح لـ"الصباح " عن الصراعات الكبيرة التي حصلت بين نواب النهضة من جهة ونواب الكتلة الديمقراطية من جهة أخرى خلال أشغال اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري التي ترأسها آنذاك العميد الفاضل موسى.
وأشار حسني إلى أنه يذكر جيدا النقاشات الحادة حول المجلس الأعلى للقضاء وقد كان المجلس في المسودة الأولى مجلسا أعلى للسلطة القضائية، وكانت هناك منذ الجلسات الأولى للجنة التأسيسية اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية حول تركيبة هذا المجلس، فالكتلة الديمقراطية كانت تضغط في اتجاه أن يتكون المجلس من القضاة فقط لكن كتلة النهضة كانت تريدها تركيبة فسيفسائية وبما أن كتلة النهضة بمعية نواب "الترويكا" كانت لها الأغلبية العددية فقد تمكنت من فرض وجهة نظرها، وذكر أنه بعد جدل ساخن تم التوصل في المسودة الأولى إلى تركيبة نصفها من القضاة ونصفها من غير القضاة، لكن بعد ضغط المجتمع المدني تم في الصيغة النهائية للدستور أي دستور27 جانفي 2014 تغييرها حيث أصبح كل هيكل من هياكل المجلس الأعلى للقضاء يتركب في ثلثيه من قضاة.
وأشار النائب المؤسس هشام حسني إلى أن حركة النهضة بفرضها التركيبة المختلطة للمجلس الأعلى للقضاء تسببت في خلق أزمة كبيرة داخل هذا المجلس. وقال إن الكتلة الديمقراطية كانت تتوقع منذ البداية بأن التركيبة المختلطة من شأنها أن تتسبب في أزمة، وقد كانت التعلة التي قدمتها النهضة هي أن التركيبة الفسيفسائية تمكن من مراقبة القضاة من قبل غير القضاة والحال أنها تدرك جيدا أن المجلس الأعلى للقضاء لا ينظر فقط في الملفات التأديبية بل ينظر في كامل المسار المهني للقضاة بما فيها الترقيات والحركة القضائية.
تطالعون نص الحوار غدا الجمعة على أعمدة "الصباح"
