نددت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله بشدّة بما أسمته "الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته"، وأدانت في بلاغ صدر اليوم الخميس، تحريض عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف وتحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج.
وعبّرت في ذات البيان، عن تضامنها مع النائبة سميرة السميعي التى أجبرتها "سلطة الإنقلاب للتداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها وتدعو لها بالشفاء العاجل اثر خضوعها أخيرا الى عمليّة جراحيّة دقيقة"، وفق تعبيرها.
ووفق نصّ البيان فقد أفادت أنها تُحيط الرّأي العام الوطني والدّولي بالوضع الصحّي الخطير الذي آلت اليه وضعيّة النائب نورالدين البحيري 'المحتجز قسريّا دون سند قانونيّ او مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف، كما تعبّر عن تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه وتحي صموده'.
وجدّدت كتلة النهضة تحميلها مسؤولية ما يمكن أن يصيب النائب البحيري للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
كما جدّدت رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة وعبّرت عن تضامنها مع عضو الكتلة ذ بشر الشابّي اثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع، مُشيرة إلى أن هذا "يؤكد مسار استهداف حريّة التعبير والحريات العامة والخاصة".
وعبّرت في بيانها عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من اعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب إستقلاليته وبناءه الدستوري، كما تعلن مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة
ودعت النواب والكتل الى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة كما تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.
ولفتت إلى الانتباه الى خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة.
