تعليقا على النسخة المسربة من تنقيح مرسوم 88 الخاص بالجمعيات اعتبر علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان الأكثر خطورة هو جملة " ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل." التي تم تكرارها في اكثر من فصل وجاءت لتشرع وتفتح باب التاويل لدى وزير الداخلية ووالي المنطقة الترابية المعنية..
واضاف الطالبي " عندما نجد حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل ، يعني اننا نضع الحرية ضمن كلمة فضفاضة يمكن تأويلها في المعنى القمعي اكثر مما يمكن تاويلها في سياق حرية الجمعيات. "
ويضيف انه بالنسبة للجمعيات والمنظمات وضع شروط مسبقة ضد حرية التنظم تعد سابقة خطيرة وامر لا يمكن الا ان يعود بنا لاكثر من 10 سنوات الى الوراء.
ويتابع : "بالنسبة لي ليس هناك أي فرق بين المسودة المسربة وقانون 92 الشهير الذي سنّه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من اجل قمع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات انذاك."
ريم سوودي
