أكد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له انه أودع صباح اليوم الجمعة شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد
نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق ووليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق والشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق ومنير الكسيكسي الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ورشاد بالطيب الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني و جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني وجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث.
وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها.
وذكر الحزب صلب ذات البلاغ أنه يطالب"بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها".
