كشف الخبير الإقتصادي وسيم بن حسين في تصريح لـ "الصباح نيوز" عن تهويل في توصيف وضعية المالية العمومية بالمتأزّمة والكارثية، مشيرا إلى أن التّوصيف الموضوعي للوضعية المالية العمومية يستوجب حتما تناول خمس نقاط أولها وضعية الدين الداخلي والخارجي الذي كان قبل الثورة في حدود 43% من الناتج القومي الخام ليبلغ في السنوات الأخيرة حدود 81% ويتوقّع أن يصل هذه السنة إلى90% .
وقد قلّل بن حسين من قيمة هذه الأرقام والمؤشّرات، على أهميتها، باعتبار أن الدين العمومي بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حاليا 107% من قيمة الناتج الداخلي الخام، غير أن إمكانية التعافي تبقى مطروحة بفضل قيمة العمل المزروعة في عقيدة المواطن الأمريكي وهو مايسهم بتحسين نسبة الدّين والحطّ منها. وبخصوص ما راج مؤخّرا بشأن ولجوء الدولة إلى الإقتراض من المؤسسات المالية، رأى الخبير الاقتصادي أن هذا العامل لا يمكن أن يؤشّر فعليا على إفلاس الدولة وانهيار منظومتها المالية إذ أن ّ الوضعية ظرفية ولم تتجاوز الخطوط الحمراء او نقطة اللاّعودة باعتبار أن تجاوز بعض العراقيل سيحسّن وضعية المالية العمومية.
وابرز أن الاقبال على العمل و الإنتاج و تحسّن الوضع الوبائي وتعافي القطاع السياحي وتسجيل استقرار سياسي تونس قادرة على تجاوز هذا الوضع.
ورأى وسيم بن حسين أن مخزون الدولة من العملة الصعبة بنحو 137 يوم توريد يعد مخزون محترم.
وأشار أن وضع الشركات العمومية، ورغم ما تشهده من مشاكل، إلا انها قابل للتدارك، كون الشركات الأم تكون رابحة الا ان مساندتها لشركاتها الفرعية يؤثر على موازناتها المالية وهو ما يستوحب قطع العلاقة بين الشركات الأم وفروعها.
و رأى الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أنّ إمكانية تحسين وضع المالية العمومية مطروح ووارد شريطة تحقيق استقرار سياسي من خلال انتخابات ديسمبر ،2022 واستكمال تركيز الهيئات الدستورية ومراجعة التشريعات بخصوص ترشيد التوريد وتوظيف اداءات مهمة على المواد غير الضرورية مقابل التخفيف من الاداءات ، والتوجه نحو إعفاء الطبقات المتوسطة والموظفين من معاليم جبائية دعما للدورة الإقتصادية وتوفير السيولة.
كما شدد بن حسين على بوجوب القضاء على البروقراطية التي تعتبر أكبر معطل للاستثمار وبعث المشاريع التنموية بالبلاد.
أنور قلالة
