تحت شعار "المحاسبة" تنظم أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات تحركا، الأحد القادم 6 فيفري 2022 بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة لإحياء الذّكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وفق ما كشفه محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم التيارالشعبي.
وقال النّابتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إنّ "فتح ملف المحاسبة بشكل شامل وفي كل القضايا هو الضّمان الوحيد لأيّ إصلاح ممكن" ، مؤكّدًا أنّ القضاء" خذل" الشعب التونسي خلال العشر سنوات الماضية ولم يفتح الملفات الحقيقية ولم يحاسب من يجب محاسبتهم.
وشدّد على أن التأكيد المتجدّد على المحاسبة يكتسي أهميته من كونها "الممرّ الرّئيسي للعبور بتونس إلى الإصلاحات الكبرى في جميع المجالات"، فضلا عن أن المطالبة بالمحاسبة هي تذكير للتونسيين بفظاعة الجرائم التي ارتكبت في حقّ البلاد منذ الثورة وحتى الآن.
وتابع النابتي قائلا "إنّ قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من عناوين الفشل الكبير للقضاء ولذلك نطالب دائماً بالمحاسبة وندعو القضاة الشرفاء، وهم كثر، إلى الانتفاض على تدجين القضاء والتلاعب به".
يذكر أنّه تم اغتيال شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد بالرّصاص أمام منزله بالمنزه السادس كما تم اغتيال النائب المؤسس وامين عام حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 جويلية 2013 وهو ما ادخل البلاد في ازمة سياسية استوجبت تنظيم حوار وطني افضى الى ضبط خارطة طريق تضمنت بالخصوص روزنامة عمل المجلس التاسيسي وتركيز حكومة كفاءات الى غاية تنظيم انتخابات تشريعية في اكتوبر 2014.
وقد نفذت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أواخر شهر سبتمبر 2019 اعتصاما بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا عن حقها في الحصول على مآل ما قدمته من شكايات بخصوص هذين القضيتين، مطلقة حينها حملة تحت شعار ''أحفظ و إلا حيل'' ومطالبة باتخاذ قرار في حفظ أو احالة الشكايات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" .
كما اتهمت هيئة الدفاع وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، "بالتستر على الجناة و محاولة إتلاف وثائق الإدانة" .
وقد قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتاديب بتاريخ 13 جويلية 2021 إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه واحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات .
وات
