**المجلس الاعلى للقضاء لا يوجد بمقره وانما في القوانين والدستور وفي عقول القضاة
متابعة لوضع السلطة القضائية في الآونة الأخيرة التي تشهد بعض التوتر خاصة بعد ما تم اقراره من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 19جانفي الفارط من الغاء للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن الدعوات المتواصلة لحل هذا الهيكل الدستوري ؛ صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي لـ"الصباح نيوز" ان ما يقوم به رئيس الجمهورية من اتهام للقضاء بالتقصير وتشويه للقضاة لا يعتبر نقدا وإنما مهاجمة لهم بما يجعل ثقة المواطن تتراجع في القضاء وما ينشأ عن ذلك من تهديد للسلامة الجسدية للقضاة فضلا عن عمل المؤسسة تحت الضغط والتدخل المباشر للسلطة التنفيذية.
واضاف المسعودي أن القضاء لا يمكن اصلاحه عبر هدم المؤسسة التي تشرف عليه وإنما عبر اصلاحات جوهرية محددة يتم اقتراحها انطلاقا مما هو موجود والحفاظ على المكاسب و تجاوز النقائص والسلبيات.
وبخصوص الدعوات المتواصلة الى حل المجلس الاعلى للقضاء أفادنا المسعودي أن ذلك سيكون حلا للسلطة القضائية وانهيارا دستوريا للدولة؛ مضيفا ان المجلس الأعلى للقضاء لا يوجد فقط في مقره حيث يجتمع اعضاءه بل يوجد في الدستور والقوانين وفي عقول كل القضاة مطالبا في هذا السياق بضرورة السعي الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم وهي مسؤولية تتحملها السلطة التنفيذية دون سواها .
وكرد على الدعوات لاقتحام مقر المجلس واقامة تظاهرات لحله أكد رئيس جمعية القضاة الشبان ان المجلس الاعلى للقضاء لا يوجد بمقر فحسب بل في الدستور والقوانين وفي عقول القضاة وضمائرهم.
سعيدة الميساوي
