أكّدت الجمعيّة التونسية للنّساء الديمقراطيات تمسّكها بمبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القائمات الانتخابية كمحور أساسيّ في تنظيم المحطات الانتخابية المقبلة.
وجدّدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى تنظيم حوار تشاركيّ وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أي محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها مؤكدة،ّ تمسكها بالدّفاع عن حقوق النّساء والمساواة في حالة الاستثناء التي دخلتها تونس منذ 25 جويلية 2021، حتّى لا يُضحّى بحقوقهن.
واعتبرت أنّ المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من تعميق النّقاش وتبادل الآراء فيما يخصّ النّظام السّياسيّ الّذي يجب أن يحافظ على حقوق النّساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذهن إلى العدالة.
ودعت الجمعية النسوية، مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ إلى رصّ الصّفوف والتّكاتف في حماية المكتسبات الديمقراطية، مذكرة بأنها كانت قد حذّرت من الانفراد بالقرار وبالتّسيير وعدم تشريك قوى المجتمع المدنيّ كقوّة اقتراح وضغط ومراقبة وكفاعل رئيسي وتاريخي.
وأكّدت جمعية النّساء الدّيمقراطيات عقب انعقاد جلسة موسعة لمناضلاتها في ذكرى صدور دستور 2014، تمسّكها بمكتسبات الدّستور من حقوق وحرّيات وأسس الدّولة المدنيّة والدّيمقراطيّة.
كما عبّرت عن تشبثها بجميع المواثيق والاتّفاقات الدّوليّة التي تحفظ حقوق الإنسان الكونيّة، مجدّدة التزامها المبدئي بالدّفاع عن حقوق النّساء وعن المساواة التّامّة والفعليّة بين الجنسين وبالحقوق الإنسانيّة الشّاملة والكونيّة.
وذكّرت الرأي العام بأن مسؤوليّة تردّي الأوضاع في البلاد وانهيارها يقع بالأساس على عاتق كل الأحزاب والائتلافات السّياسيّة الّتي حكمت تونس منذ 2011 وخصوصا بعد المصادقة على دستور 2014، لافتة، إلى أن هذه الكتل السّياسيّة عمدت إلى تعطيل تركيز هيئات دستوريّة تعديليّة ورقابيّة وسقطت في التّجاذبات والصّراعات والحسابات السّياسيّة الضّيّقة فغابت الاستقلالية والنّزاهة والكفاءة عن تسيير الشأن العام.
وجددت المطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة، مشددة على أن أنّ الثورة التونسية كانت ولاتزال ثورة الحرّيّة والكرامة والمساواة والتّوزيع العادل للثّروات للنّساء والجهات .
وات
