إنطلقت، اليوم الخميس 27 جانفي 2022، أشغال جلسة برلمانية عن بعد، وهي أول جلسة برلمانية بعد إجراءات 25 جويلية وتعليق أنشطة البرلمان.
وخُصّصت هذه الجلسة للإحتفال بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور 2014، وكان قد دعا إلى عقدها راشد الغنوشي.
وقال راشد الغنوشي أنه تم تعطيل المؤسسات والهياكل من أجل تجميع السلطالت في يد شخص واحد.
وتساءل الغنوشي في كلمته "فما الذي تحقق بعد 6 أشهر من الإنقلاب على الدستور؟.
وذكر الغنوشي أن هناك تأخرا في صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين وحتى خفضها، مُحذّرا بأن الوضع الاجتماعي يتهيأ للانفجار.
وأشار إلى وجود حالة من الغموض واللا يقين.
وذكر الغنوشي أنه حاليا استفاق التونسيون من صدمة 25 جويلية، وأصبحوا مستعدين للتضحية من أجل هذا المطلب وهو عودة المسار الديمقراطي، وفق قوله، في وطن موحد يؤمن بالاختلاف.
وإعتبر الغنوشي أنه تم شيطنة مؤسسة البرلمان بتدبير مسبق وأن الاختلافات موجودة في عدد من برلمانات العالم مضيفا " لو تم تعليق البرلمانات التي تشهد إختلافات لما بقي برلمان واحد في العالم".
وشدّد الغنوشي على أن تونس تواجه تحديات جسيمة ولا مخرج منها إلا بلحمة جماعية واستكمال المؤسسات الدستورية واحترام استقلالية القضاء وإقرار مراجعات كبرى مع نقد ذاتي.
وقال الغنوشي أنه يجب العودة إلى ما إعتبر أنها "الشرعية واطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم نور الدين البحيري، البحيري والغاء الأمر الرئاسي 117".
وذكر أن كل الطرق السلمية تمر عبر هذه المؤسسة، يف إشارة إلى المؤسسة البرلمانية.
